ضرورت ایجاد اتاق پایاپای بیمهای: روایتی از یک خلأ ساختاری که هر روز پرهزینهتر میشود!
ضرورت ایجاد اتاق پایاپای بیمهای: روایتی از یک خلأ ساختاری که هر روز پرهزینهتر میشود!
در شبکه بانکی، بدحسابی یک انتخاب نیست. اگر فرد یا بنگاهی بدهی معوق داشته باشد، عملاً مسیر دسترسی او به خدمات جدید بانکی مسدود میشود. دلیل این موضوع روشن است، زیرساختهای متمرکز تسویه، شناسه یکتای مشتری و قواعد الزامآور رگولاتوری اجازه نمیدهند بدهی پنهان بماند یا از بانکی به بانک دیگر منتقل شود. همین نظم نهادی، طی سالها به ستون فقرات انضباط اعتباری در نظام بانکی تبدیل شده و نقش مهمی در کاهش نکول و افزایش اعتماد ایفا کرده است.
اما در صنعت بیمه این نظم هنوز شکل نگرفته است. امروز یک بیمهگذار میتواند به یک شرکت بیمه بدهکار باشد، حقبیمه خود را نپرداخته یا تعهداتش را معوق گذاشته باشد، اما بدون کوچکترین مانع از خدمات شرکت بیمه دیگری استفاده کند. این رفتار نه استثناست و نه الزاماً ناشی از ضعف اخلاقی؛ بلکه پیامد مستقیم یک خلأ نهادی و ساختاری در شبکه بیمه کشور است.
مسئله اصلی، نبود یک سازوکار یکپارچه برای ثبت، تجمیع و تسویه تعهدات بیمهای است. روابط مالی در صنعت بیمه همچنان بهصورت دوجانبه و جزیرهای مدیریت میشود. هر شرکت بیمه فقط بدهیها و مطالبات خود را میبیند و هیچ تصویر مشترک و برخطی از وضعیت اعتباری بیمهگذار در سطح کل بازار وجود ندارد. در چنین شرایطی، بدحسابی نهتنها بهسختی قابل کنترل است، بلکه بهتدریج به رفتاری کمهزینه و حتی عادی در شبکه تبدیل میشود.
پیامد این وضعیت، بسیار فراتر از چند بدهی معوق است. انباشت مطالبات، فشار مزمن بر نقدینگی شرکتهای بیمه، افزایش ریسک نکول، تضعیف توان ایفای تعهدات و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه، همگی از دل همین بینظمی ساختاری بیرون میآیند. هزینه نهایی این وضعیت را نیز معمولاً بیمهگذاران خوشحساب و کل بازار پرداخت میکنند.
کارکردهای اتاق پایاپای
اتاق پایاپای بیمهای صرفاً ابزاری برای ساماندهی رابطه مالی میان بیمهگذار و شرکت بیمه نیست. این نهاد میتواند نقش مهمی در تسویه و شفافسازی تراکنشهای بین خود شرکتهای بیمه و بیمهگران اتکایی ایفا کند. پردازش سریعتر جریانهای مالی، خالصسازی بدهیها و مطالبات متقابل، کاهش مغایرتهای حسابداری و حرکت به سمت تسویههای منظم، روزانه و قابل ردیابی، از مهمترین مزایای چنین زیرساختی است.
وجود این سازوکار همچنین میتواند شکلگیری کنسرسیومهای بیمهای و پوشش ریسکهای بزرگ را تسهیل کند؛ چرا که شفافیت مالی و قطعیت در تسویه، پیشنیاز هرگونه همکاری پایدار میان بازیگران بازار است.
صنعت بیمه در دنیا چگونه این مسئله را حل کرده است؟
در بسیاری از بازارهای پیشرفته بیمهای، اگرچه «اتاق پایاپای بیمهای» به شکل کلاسیک بازارهای مالی وجود ندارد، اما سازوکارهایی طراحی شده که عملاً همان نقش را ایفا میکنند. نمونه شاخص آن بازار لویدز لندن است؛ بازاری که بخش قابلتوجهی از ریسکهای بزرگ، پیچیده و فراملی جهان در آن پوشش داده میشود.
لویدز با استفاده از یک سیستم تسویه و حسابداری متمرکز، تمامی جریانهای مالی شامل حقبیمهها، خسارتها و کارمزدها را در یک بستر واحد ثبت و پردازش میکند. این سیستم با خالصسازی بدهیها و مطالبات و انجام تسویهها در چارچوبهای زمانی مشخص، اجازه نمیدهد بدهیها در شبکه پنهان، انباشته یا مزمن شوند. نکته کلیدی آن است که این سازوکار، بدون تبدیل شدن به «طرف مقابل مرکزی» به معنای کلاسیک، توانسته سطح بالایی از شفافیت، انضباط و رصدپذیری تعهدات را ایجاد کند.
تجربههای موفق جهانی بهروشنی نشان میدهد که وجود یک نهاد تسویه متمرکز برای سلامت و پایداری بازار بیمه حیاتی است. اتاق پایاپای بیمهای میتواند بهعنوان قلب تپنده تسویه در صنعت بیمه عمل کند؛ جایی که همه تراکنشها ثبت میشوند، بدهیها و مطالبات خالصسازی میگردند و مانده حسابها بهصورت منظم و قابل پیشبینی تسویه میشود.
چنین نهادی امکان شناسایی سریع بدهکاران، جلوگیری از انباشت مطالبات معوق و کاهش ریسک سرایت مالی در سطح شبکه را فراهم میکند. مهمتر از همه، بدحسابی دیگر یک رفتار کمهزینه نخواهد بود، بلکه بهطور طبیعی با محدودیتهای شبکهای و پیامدهای عملیاتی مواجه میشود.
در صورت اتصال این زیرساخت به سایر نهادهای مالی و حرکت به سمت تعریف پروفایل و امتیاز اعتباری بیمهای، صنعت بیمه میتواند وارد مرحلهای جدید از انضباط مالی شود. در چنین مدلی، بیمهگذار خوشحساب بهطور واقعی تشویق میشود و بیمهگذار بدحساب، پیش از آنکه به یک بحران مزمن تبدیل شود، شناسایی و مدیریت خواهد شد.
در بسیاری از نظامهای مالی پیشرفته، این مسیر سالهاست طی شده است. اما در صنعت بیمه ایران، نبود اتاق پایاپای همچنان یکی از ضعفهای ساختاری جدی به شمار میرود؛ ضعفی که هر روز تأخیر در اصلاح آن، هزینه بیشتری به بازار تحمیل میکند. اگر قرار است صنعت بیمه نقش واقعی خود را در ثبات مالی و مدیریت ریسک اقتصاد ایفا کند، پر کردن این خلأ نهادی، دیگر قابل تعویق نیست.
به قلم محسن قره خانی
عضو رسمی انجمن حرفه ای صنعت بیمه
